ربابه قادري وقاري رييس دادگاه اطفال در باره تجربيات و ديدگاه‌هاي خود و استاندارد‌هاي دادرسي ويژه نوجوانان سخنراني كرد.

وي با اشاره به اين كه عمر اين لايحه برخلاف افرادي كه مشمول اين لايحه مي‌شوند سن زيادي دارد . در سال 82 قضات دادگاه عمومي كار بر روي اين لايحه را شروع كردند . آيت‌الله شاهرودي همراه با تيم حقوقي نظرات شرعي خود را نسبت به ماده به ماده اين لايحه ارائه مي‌كردند.

به گفته رييس دادگاه اطفال تهران با وجود گذشت 3 سال از زمان تقديم لايحه به مجلس شوراي اسلامي تا كنون 12 ماده چالش برانگيز اين لايحه در كميسيون مورد بررسي قرار گرفته است. بيگمان بررسي اين لايحه در صحن علني و شوراي نگهبان نيز زمان زيادي را خواهد گرفت.

لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان پس از سال‌ها بررسي در تاريخ 17/ 12/1383 به مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي ارائه شد اين لايحه پس از اين كه در شور اول آراء لازم را كسب كرد براي بررسي بيشتر  به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه شد. اين كميسيون در حال اصلاح پاره‌اي از مواد اين لايحه است.

پس از تصويب اين لايحه در كميسيون‌هاي فرعي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان و فرهنگي به صحن علني مجلس و سپس شوراي نگهبان خواهد رفت.

مركز تحقيقات شوراي نگهبان براي تسريع در تصويب نهايي اين لايحه مطالعات خود را شروع كرده است.

لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان داراي 5 فصل است:

فصل اول: تشكيلات و صلاحيت
فصل دوم: آيين دادرسي ( الف: تحقيقات و ترتيب رسيدگي، ب: آراء و تصميمات)
فصل سوم: تخفيف مجازات و تعليق اجراي آن
فصل چهارم: كانون اصلاح و تربيت
فصل پنجم: ساير مقررات

ربابه قادري وقاري به نكاتي از اين قانون اشاره كرد و گفت: دادگاه‌هاي فعلي رسيدگي كننده به جرايم اطفال شعبي از دادگاه‌هاي عمومي هستند بر اساس ماده 3 اين لايحه  در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند دادگاه اطفال بر حسب نياز تشكيل مي‌شود تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است به همه جرايم اطفال و نوجوانان در شعبه دادگاه عمومي جزايي يا دادگاهي كه وظايف آنها  را انجام مي‌دهد مطابق اين قانون رسيدگي مي‌شود.

وي گفت: در اين لايحه براي قاضي شرايط ويژه‌اي چون تأهل و داشتن فرزند و 5 سال سابقه كار در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 7 اين قانون متخصصان روانشناسي، علوم تربيتي، دانشگاهيان، و فرهنگيان قاضي دادگاه را در رسيدن به راي منصفانه كمك خواهند كرد. نظر اين افراد مشورتي است اما تاثير بسياري در ديد قاضي نسبت به موضوع خواهند داشت تا در نهايت منتج به تربيت و تاديب كودك شود.

وي در ادامه گفت: بر اساس ماده 14 اين لايحه همه اقدامات اعم از تعقيب و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان به شرط اين كه مجازات قانوني آنها فقط حبس كمتر از 3 سال بوده و يا جرم از نوع منافي عفت باشد راسا توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد.

وي با اشاره به ماده 19 اين لايحه گفت: پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه عمل انتسابي جرم نباشد يا دلايل كافي وجود نداشته باشد يا متهم به جهات قانوني ديگر قابل تعقيب نباشد ، دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار تعليق تعقيب صادر مي‌كند.

ربابه قادري وقاري از ارجاع پرونده‌هاي كودكان و نوجوانان به شوراي حل اختلاف، مددكار اجتماعي و يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي خبر داد و گفت : بر اساس ماده 16 اين لايحه ميانجي كوشش لازم براي برقراري سازش بين طرفين را به عمل خواهد آورد. در صورت عدم سازش پرونده براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي‌شود.

وي پيشنهاد داد: براي اجتناب از حضور كودكان و نوجوانان در محيط‌هاي پر تنش دادگاه‌ها بهتر است حسب مورد قاضي و اصحاب رسيدگي به پرونده براي تحقيق خود به مدرسه رفته و در صورت آمادگي سازش در همان محيط اقدامات لازم را انجام دهند. حتا مي‌توان از مدير مدرسه به عنوان ميانجي استفاده كرد. در بسياري از موارد ديده شده كه پرونده با كمك يك ميانجي خوب و مناسب در همان مراحل اوليه بسته شده است.

رييس دادگاه اطفال در مورد پرونده‌هاي قابل گذشت گفت: بر اساس اين لايحه در جرايم تعزيري و بازدارنده اطفال و نوجوانان كه موضوعي قابل گذشت دارند ( در صورت گذشت شاكي ) تعقيب و يا رسيدگي و يا اجراي حكم متوقف مي‌شود.

همچنين در اين لايحه حضور نماينده دادستان و نماينده كانون اصلاح و تربيت الزامي خواهد شد. البته اميدوارم اين حضور باعث اصلاح رفتار اجتماعي كودك شود.

 وي در مورد سري بودن دادگاه‌‌هاي اطفال و نوجوانان گفت: انتشار هويت و مشخصات متهم  به وسيله رسانه‌ها يا به هر طريق ديگر ممنوع شده است. متخلفان بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهند شد.

حضور وكيل در دعاوي كودكان الزامي است. ربابه مرادي وقاري در اين باره گفت: دادگاه براي كودكاني كه والدينشان توان مالي ندارند وكيل موظف است وكيل تسخيري بگيرد و در پرونده‌هايي كه مجازات قانوني آن جزاي نقدي يا شلاق و يا كمتر از سه سال حبس باشد ولي يا سرپرست قانوني طفل مي تواند براي دفاع از او در دادگاه حاضر شود.

وي افزود: نكته ديگري كه سعي شده در اين لايحه بدان توجه شود اين است كه دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي و احراز مجرميت، صدور راي را با توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستور‌هاي مقرر در مواد 32 و 33 اين لايحه حداكثر تا دو سال به تعويق بياندازد و اجراي آن را به بعد از دريافت نظر مددكار اجتماعي موكول كند. پس از كسب نظر مددكار بنا به موضوع پرونده قرار موقوفي تعقيب صادر و يا از مجازات معاف كند.

درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنها بيش از 9 سال تمام خورشيدي است در صورت ارتكاب جرم يكي از تصميمات زير گرفته مي‌شود كه در اين جا به مهمترين و چالش برانگير‌ترين آنها اشاره مي‌شود:

معرفي كودكان  و نوجوانان به مددكار اجتماعي يا روانشناسي و ديگر متخصصان  و همكاري با آنها.
فرستادن طفل يا نوجوان به يك موسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل.
جلوگيري از معاشرت طفل و يا نوجوان با افرادي كه دادگاه معاشرت با آنها را مضر تشخيص دهد.

مجازات اطفال و نوجوانان 15 تا 18 سال خورشيدي در ماده 33 لايحه موادي آورده شده است. در مواردي كه مجازات جرم 3 سال حبس است نوجوانان محكوم به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا انجام دادن خدمات عمومي به مدت يك سال خواهند شد.

در جرايمي كه مجازات آن بيش از 3 سال است نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا 3 سال پيش‌بيني شده است.

در جرايمي كه مجازات آن حبس ابد يا اعدام است كودك يا نوجوان به دو تا 8 سال نگهداري در كانون اصلاح و تربيت محكوم مي‌شوند.

ربابه قادري وقاري در باره مجازات انجام خدمات عمومي گفت: قاضي دادگاه مي‌تواند متناسب با جرم كودك، انجام خدماتي چون نگهداري سالمندان و معلولان، انجام امور  نظافت و آبياري درختان و فضاي سبز پارك‌ها را به او بسپارد.

وي در مورد تبصره ماده 14 لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان گفت: در اين تبصره دادگاه موظف شده است تا بدون توجه به انقضاي وقت اداري به پرونده‌ها رسيدگي كند. اجراي اين تبصره نيازمند كشيك شبانه در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها است. از آنجايي كه تا كنون كار شبانه مرسوم نبوده اين بخش از لايحه بايستي اصلاح شود.

وي در ادامه گفت: از آنجايي كه بر اساس اين لايحه براي اطفال 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال مجازات تعيين شده است مي توان نتيجه گرفت كه كودكان زير 9 سال فاقد مسئوليت كيفري هستند.

البته بر اساس ماده دو اين لايحه اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و طفل به كسي گفته مي‌شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

وي يكي از چالش هاي اين لايه را زمان اجراي مجازات‌هايي چون "جلوگيري از معاشرت طفل و يا نوجوان با افرادي كه دادگاه معاشرت با آنها را مضر تشخيص دهد"، "نگهداري در منزل" دانست و گفت : اجراي اين مجازات‌ها نيازمند نيروي انساني زيادي است تا فرد را در كنترل هميشگي قرار دهد و  حضور و يا عدم حضور او را زير نظر قرار دهد. در اين لايحه نحوه دخالت پليس هنوز مشخص نشده است. هنوز در مورد اختيارات و وظايف پليس اطفال و نوجوانان هنوز دستورالعمل و يا قانوني وجود ندارد.

وي در ادامه به ماده 35 اين لايحه اشاره كرد و گفت : بر اساس اين قانون در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است هرگاه در رشد و كمال عقلي مرتكب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان، وي را براي تشخيص به پزشكي قانوني ارجاع مي دهد.

همچنين در جرايمي كه مجازات آنها اعدام، رجم ، سلب و حبس ابد  است از آنجايي كه صدور اين احكام در صلاحيت دادگاه عمومي است پرونده به دادگاه عمومي ارسال مي‌شود ولي مجازات فرد بر اساس قوانين اين لايحه صادر و اجرا خواهد شد.

رييس دادگاه اطفال در مورد نكته‌اي كه در بخش تخفيف مجازات وجود دارد گفت: از آنجايي كه مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي كودكان و نوجوانان براي اصلاح و تربيت آنها است، عفو هاي عمومي و خصوصي شامل حال آنها نخواهد شد چرا كار تربيتي نبايد متوقف شود.

وي با تاكيد بر اين كه فرصت‌هاي زيادي با اين لايحه ايجاد شده است گفت: چالش‌هاي اين لايحه به مراتب كمتر از فرصتهاي آن است. يكي از اين چالش‌ها مشخص نبودن نحوه و نوع دوره‌هاي آموزشي كه قضات دادگاه‌هاي اطفال بايد بگذرانند است.

شرط سني براي نگهداري موقت افراد مشمول تعيين نشده است و تكليف افراد زير 9 سال معلوم نيست.

ضمن اين كه تمام آثار نگهداري موقت با بازداشت موقت يكسان است اين مسوله از طرفي با قانون سري بودن اطلاعات و مشخصات افراد مغايرت دارد چرا كه در زمان بازداشت موقت مراتب به اداره سجلد كشوري اعلام مي‌شود. از طرف ديگر ثبت نام متهم در اداره سجلد كيفري سابقه محسوب مي شود ولي براي اطفال و كودكان هنوز اين مسئله مشخص نشده است.

در پايان سخنراني رييس دادگاه اطفال نمايندگان سازمان هاي غير دولتي نكات و سوالات خود را مطرح كردند.